توضيح مجلس درباره طرح اجازه خروج زنان از كشور
متن مصوبه كميسيون اجتماعي كه مورد بررسي كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفته به شرح زير است: «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه وي از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني‌بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيه اي درباره مصوبه مربوط به زنان توضيح داد.
به گزارش روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته برخي رسانه‌ها نوشتند براساس مصوبه اي، همه زنان براي خروج از كشور بايد از «سرپرست» خود كسب اجازه كنند، درحالي كه اين برداشت كاملاً غلط بوده و تيتر‌هايي كه براساس آن در فضاي مجازي به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتواي مصوبه است.
مقالات بيشتر:ايمپلنت ديجيتال
در اين‌باره ۵ نكته قابل تامل است:
۱. آنچه برخي رسانه‌ها از آن به عنوان مصوبه مجلس ياد كرده‌اند، مصوبه كميسيون اجتماعي مجلس است كه در كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون فرعي مورد بررسي قرار گرفته است لذا مجلس در اين زمينه هيچ مصوبه‌اي نداشته است.
۲. متن مصوبه كميسيون اجتماعي كه مورد بررسي كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفته به شرح زير است: «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه وي از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني‌بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
تبصره- مصاديق موارد ضروري، از سوي وزارت دادگستري و با مشاركت معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوين مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد»
۳. براساس اين متن، هدف قانون‌گذار صرفا تسهيل فرآيند خروج از كشور براي بانواني بوده كه نياز به كسب موافقت دارند و اين متن آنطور كه ادعا شده به هيچ عنوان درباره «همه زنان» نيست.
۴. براساس اين متن كه گامي مهم به جلو براي تسهيل فرآيند خروج بانوان از كشور محسوب مي‌شود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالاي ۱۸ سال نياز به موافقت فرد ديگر ندارند و مصوبه كميسيون هم به هيچ‌وجه متعرض اين مورد نشده است. ثانيا؛ حتي در مصوبه كميسيون، در خصوص زنان متاهل به جاي دادستان با اعطاي اختيار به دادگاه خانواده كه داراي تجربه لازم در اين خصوص هستند سعي در تسهيل قانون گذرنامه فعلي شده است تا همسر نتواند با دلايل غير موجه جلوي خروج بانوان از كشور را بگيرد. بر اساس اين متن چنانچه مثلا بانويي براي حضور در مسابقات ورزشي يا هر رويدادي نياز به خروج از كشور داشته باشد و همسرش بدون دليل با اين موضوع موافق نباشد، مي‌تواند از مسير طراحي شده در اين مصوبه با استفاده از حكم دادگاه از كشور خارج شود.
مقالات ديگر:بهترين وكيل ملكي تهران
برچسب: ،